مشروع وطني يكشف مكامن الخلل في الجامعات
نفت وزارة التعليم العالي أن يكون المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي بمثابة تشكيك في الجامعات بقدر ما هو وسيلة لمعرفة الخلل الذي قد يكون في المعلم أو الطالب أو المنهج، وتوفير مؤشرات كمية موثوقة ومقننة للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي، وكذلك للمفاضلة بين مؤسسات التعليم العالي، وإيجاد آلية للمحاسبة وضبط الجودة.
جاء ذلك على لسان وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي عقب توقيعه مع مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل المشاري اتفاقية تعاون لإطلاق «المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي» الذي يهدف إلى التعرف على مستوى خريجي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية في التخصصات المختلفة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
وأشار العوهلي في تصريحات عقب التوقيع إلى ارتفاع أعداد المقبولين لهذا العام في الجامعات السعودية، واستمرار القبول الإلكتروني الموحد بين الجامعات؛ لضمان عدم حجز الطالب أكثر من مقعد، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلا على توحيد القبول من خلال بوابة واحدة لجميع الجامعات.
وذكر أن وزارة التربية والتعليم أبلغتهم أن عدد المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ هذا العام أكثر من 379 ألف طالب وطالبة، بينما المقاعد المتاحة الآن في الجامعات 306 آلاف مقعد «بحسب التوجيهات فإن النسبة المستهدفة للجامعات هي 70 %، فيما تتوزع الـ 30 % المتبقية في القطاعات الأخرى خلال هذه الفترة».
وأضاف أنهم لا يريدون أن يضيع الطلاب والطالبات بين مؤسسات التعليم لذلك فهم يساعدون ويتكاملون مع جميع المؤسسات التعليمية لتوزيع مخرجات الثانوية ليس فقط في الجامعات وإنما القطاعات المختلفة، خاصة أن متطلبات التنمية لدينا تحتاج إلى الجميع.
وعن بدء المشروع باختبارات التخصصات الهندسية، قال إن الهندسة هي الأقرب إلى النضج عالميا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستقتصر على سبعة تخصصات هندسة هي: المعمارية، المدنية، الكيميائية، الصناعية، الحاسب الآلي، الكهربائية والميكانيكية، ومن ثم سيتم التوسع في التطبيق على تخصصات أخرى.
وسيتولى «قياس» تحديد نواتج التعلم ومحاور القياس لهذه التخصصات الهندسية وإعداد الاختبارات والمقاييس اللازمة وتطبيقها ميدانيا.
وذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمعالجة أوضاع خريجي المعاهد والكليات والجامعات السعودية، واستمرارا لجهود الوزارة في تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي الوطنية، مشيرا إلى أن عمليات ضمان الجودة تتطلب الحصول على معلومات دقيقة ومعتمدة ومقننة عن أداء مؤسسات التعليم العالي، لإثبات مدى كفاءة مناهجها وخططها التعليمية ومدى تحصيل خريجيها، ومن المتعارف عليه أن تتضمن هذه البيانات النتائج التي يحققها الخريجون في عدد من الاختبارات القياسية والمقننة التي تنظمها جهات مستقلة ومتخصصة.
ولفت العوهلي إلى أن عمليات التقويم الذاتي الأولي التي أجرتها مؤسسات التعليم العالي في السنتين الأخيرتين أظهرت مدى الحاجة إلى «نوع من الدلائل والبراهين القياسية العملية»، مضيفا أن المشروع سيعمل على قياس مستوى الخريجين من خلال تحديد نواتج التعلم الأساسية المستهدفة في كل تخصص علمي، وكذلك تحديد المهارات والقدرات العامة اللازمة لتحديد الكفاءات الوظيفية والنجاح في الحياة العملية، ومن ثم إعداد محاور قياسية واختبارات مقننة لقياس المخرجات المتوقعة من كل تخصص.
وذكر أنه من المؤكد أن يسفر عن هذه الاختبارات إيجابيات عديدة لكافة الجهات ذات العلاقة. فبالنسبة للطلاب ستكون مؤشرا جيدا للمقارنة بين المناهج الأكاديمية في المؤسسات التعليمية المختلفة، وهذا يتيح لخريجي الثانوية وأولياء أمورهم معلومات أكثر دقة تساعدهم في الاختيار الأنسب منهم لمؤسسات التعليم العالي التي يود الطلاب الالتحاق بها.
أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية فستوفر نتائج الاختبارات بيانات يمكن استخدامها دلائل تثبت كفاءتها التعليمية، والاسترشاد بها للتعرف على مواطن الخلل في خططها لتطوير مناهجها وممارساتها التعليمية.
وفيما يتعلق بالفوائد المتوقعة للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي فستوفر مؤشرات كمية موثوقة ومقننة للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي، وكذلك للمفاضلة بين مؤسسات التعليم العالي، وإيجاد آلية للمحاسبة وضبط الجودة.
وأكد مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل آل مشاري أن اختبارات «قياس» تبين لنا أين نحن وأين سنكون سعيا لتصحيح المسارات، مضيفا أن التعاون مع مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن «قياس» يعطي تغذية راجعة بالأعداد المناسبة والمواصفات المطلوبة .
