قياس مخرجات التعليم يعزز جودة البرامج الجامعية ويحقق معايير الاعتماد
وأوضح مدير إدارة العلاقات والاتصال والإعلام بمركز “قياس” إبراهيم الرشيد أن المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي والذي أسند تنفيذه للمركز من قبل وزارة التعليم موجه لطلاب التخصصات الهندسية المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الحالي, وتشمل تخصص الهندسة الكهربائية, والهندسة الميكانيكية, والهندسة الصناعية, والهندسة المدنية, والهندسة الكيميائية, والهندسة المعمارية , وهندسة الحاسب الآلي, مشيراً أن الاختبار يعقد حالياً ويستمر حتى يوم السبت 9/5/1436هـ في (22) جامعة من جامعات المملكة .
وأضاف مدير إدارة العلاقات والاتصال ان المشروع يهدف إلى تعزيز عمليات ضمان الجودة والرقي بنواتج التعلم الأساسية المتوقعة في كل تخصص وكذلك تطوير المهارات والقدرات العامة التي تعد من متطلبات الكفاية الوظيفية ومن مقومات النجاح في الحياة العملية, مؤكداً أن “قياس” قام بالعديد من الزيارات التعريفية لطلاب الكليات الهندسية, كما تم توزيع الكتيبات التعريفية للجامعات عن هذا الاختبار والتوعية عبر وسائل الاتصال ورسائل sms للمستفيدين .
وبين أن الاختبار يتكون من جزأين: الجزء الأول يضم فرعين، فرع يقيس المهارات الحياتية التي لا تتصل مباشرة بالتخصص، وتعد من النواتج الأساسية لكل التخصصات ومن متطلبات الكفاية الوظيفية، ومن مقومات النجاح في الحياة العملية، مثل: مهارات الاتصال، ومهارات حل المشكلات، واستخدام الحاسب الآلي، ومهارات تطوير الذات. أما الفرع الثاني فيقيس الجوانب التحصيلية التي تمثل قاعدة عامة لجميع التخصصات الهندسية وتعرض مفرداتها عادة في المتطلبات العامة لكليات الهندسة، مثل: الرياضيات والكيمياء والفيزياء ومقررات الهندسة العامة.
أما الجزء الثاني من المقياس فيتناول النواتج المتوقعة من الخريج في كل تخصص من التخصصات الهندسية الآتية: الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، الهندسة المعمارية، وهندسة الحاسب الآلي.
وأكد هذا الاختبار سيترتب عليه عدد من الإيجابيات للجهات ذات العلاقة، من ذلك: الفوائد المتوقعة للمؤسسات التعليمية، وسوف توفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم بيانات يمكن استخدامها كدلائل و براهين تثبت كفاية عملياتها التعليمية, وفي حال ظهور أية أوجه قصور من خلال نتائج الاختبارات فإنه من الممكن للمؤسسة الاسترشاد بالنتائج السلبية للتعرف على مواطن الخلل في الخطط الدراسية، و بذلك تتمكن المؤسسة من تطوير مناهجها وتحسينها، كما أن المقياس سيوفر لوزارة التعليم نتائج مؤشرات موثوقة عن المؤسسات التعليمية مما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي ومستوى تحقيق المؤسسات التعليمية للأهداف العليا من التعليم ومقارنتها بأفضل الجامعات العالمية.
وأوضح أن هناك فائدة مباشرة للطالب تتمثل في الاطلاع على مستويات البرامج الأكاديمية مما يساعده في اختيار البرنامج أو الكلية الأكثر تميزا. ويمكن للطالب المتخرج الاستفادة من نتائجه في الاختبار وتحقق الاستفادة من البرنامج والتعرف على نواحي القوة والضعف في مستهل حياته المهنية لتطوير أدائه، فضلا عن إمكانية الاستفادة من نتيجة الاختبار في دعم فرصه الوظيفية وقدرته على المنافسة.
من جهته, أوضح عميد كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل الدكتور علي بن محمد القرني أن كلية الهندسة بالتعاون مع مركز “قياس” تعتزم إقامة اختبار فعلي لمقياس مخرجات التعليم العالي في التخصصات الهندسية، وتشمل هذه التخصصات : الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية.
الجدير بالذكر أن مشروع قياس مخرجات التعليم العالي يأتي رغبة في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها لمعايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل، وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم، كما يتضمن المشروع مكونين أساسيين هما إعداد معايير المهارات، والقدرات العامة، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، بالإضافة إلى إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، ويشمل تنفيذ هذه الاختبارات وتطويرها بشكل مستمر, حيث يكتسب المشروع أهميته بارتباطه في تطوير التعليم والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالمية.
