الهيئة بالشراكة مع البنك الدولي تقيم ملتقى الاستثمار في جودة التعليم والأثر في النمو الاقتصادي
استضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول الموافق 25 أكتوبر 2022م، ملتقى الاستثمار في جودة التعليم والأثر في النمو الاقتصادي، الذي يأتي امتدادًا لبرنامج التعاون بين الهيئة والبنك الدولي المدعوم من قبل وزارة المالية.
وعُقِدَ الملتقى برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د. خالد بن عبدالله السبتي، الذي افتتحه بكلمة أشار فيها إلى الآثار الإيجابية الاقتصادية والتنموية للتعليم، وأن تحسين التعليم والتعلم يعد استثماراً مجديًا، مشيرًا إلى رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تحسين جودة التعليم، وحظي الملتقى بمشاركة معالي مساعد وزير التعليم د. سعد آل فهيد، الذي تحدث عن الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بجودة التعليم، كما شارك معالي الدكتور خايمي سافيدرا المدير الدولي لقطاع التعليم بمجموعة البنك الدولي، متحدثًا من منظور دولي عن أهمية الإنفاق على التعليم واعتباره استثمارا ذا قيمة اقتصادية.
وقد حضر عدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلو الجهات الحكومية المختلفة، وقدَّمَ عددٌ من الخبراء الدوليين أوراقًا علمية تناولت حجم أثر التعليم في النمو الاقتصادي، وأهمية جودة التعليم وأولويات الإنفاق لتحسين جودة التعلم، كما أكدوا على أهمية البيانات لدعم الجهود البحثية الرامية إلى قياس أثر التعليم في الاقتصاد على المستوى الوطني، وتوفير الأدلة العلمية لصانع القرار، واستعرض نتائِجَ الدراسات الحديثة في هذا المجال، ومنها ورقة بعنوان: “المعوقات في تعلم المهارات الأساسية وانعكاساتها على التنمية عالميًا” أعدها كلٌ من البرفسور لودجر ووزمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة ميونخ ومدير مركز آيفو لبحوث اقتصاديات التعليم، والبرفسور إيريك هانوشيك أستاذ اقتصاديات التعليم وسياساته بجامعة ستانفورد، والدكتورة سارة جوست من جامعة ميونخ.
وعرضت هيئة تقويم التعليم والتدريب والبنك الدولي ورقة مشتركة قدرت تأثير جودة التعليم في النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتنبأت بالتأثير طويل المدى لجودة التعليم المحسنة في النمو الاقتصادي في المملكة.
وتضمن الملتقى حلقة نقاش شارك فيها الخبراء الدوليون، وممثلو وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ لمناقشة أولويات وتحديات تحسين التعليم، وخُتِمَ الملتقى بعدة توصيات، من أبرزها أن التعليم ذا الجودة العالية يُعَدُّ من أهم صور الاستثمار في رأس المال البشري، ففيه تحقق الدول مستقبلًا مزدهرًا يضمن نمو اقتصادها ورفاهية مواطنيها.
