وزيرا التربية والتعليم العالي يوقعان إتفاقية تعاون بين قياس وتطوير

وقع صاحب السمو الأميـر فيصل بن عبد الله آل سعــود وزير التربية والتعليـــم ومعالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي، رئيس مجلس إدارة المركز اتفاقيــة تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في مشــــــروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطويــر)، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشاريع ذات العلاقة بمجال عمل المركز الوطني للقياس والتقويم والتي تحتاجها برامج مشروع (تطوير) ومنها اختبارات المعلمين والمعلمات التي تهدف لتحديد مدى توافر الكفايات الأساسية لدى المعلمين والمعلمات الجدد والمقابلات الشخصية المقننة ووضع معاييرها وآليات تنفيذها. كما تشمل الاتفاقية أيضا تأسيس وتنفيذ نظام الاختبارات الوطنية التي تهدف لقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في مراحل محددة، وتقويم جودة نتائج مخرجات التعليم في المملكة العربية السعودية.

وقد عبر سمو وزير التربية والتعليم عن سروره واعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع المركز الذي أصبح بفضل الله من المراكز المرموقة ذات السمعة المتميزة بما قدمه من إنجازات أسهمت بشكل فعال في تحسين جودة المؤسسات التربوية وعن ثقة سموه بأن هذا التعاون بين المركز ومشروع (تطوير) سوف يسهم في تحقيق المشروع لأهدافه ولمبدأ الشراكة في تطوير التعليم الذي تعمل به وزارة التربية والتعليم بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير/ نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله – لتعزيز المسيرة التعليمية للوطن الغالي .

ومن جهته عبر معالي وزير التعليم العالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقياس والتقويم عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تجسد التكامل بين الأجهزة الحكومية وبما يعزز الإنجازات الوطنية ومنها المركز الوطني للقياس والتقويم، الذي أصبح بحمد الله مركزاً متخصصاً يخدم القطاعات التربوية في مجال القياس والتقويم الذي تتنامى أهميته في الأنظمة التربوية والعملية المتطورة. وقدم معاليه خالص شكره وتقديره لسمو وزير التربية والتعليم على ثقته بالمركز ووعد بأن المركز سيوظف إمكاناته وخبراته في المجالات التي

نصت عليها الاتفاقية من خلال المشاريع التي ستطلق قريباً بين الطرفين في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم والذي يلقى عناية خاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير/ نايف بن عبدالعزيز آل سعود – أيدهم الله بعونه وتوفيقه.

وغني عن البيان أن مشروع (تطوير) تم تأسيسه إنطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية بجميع مجالاته ليسهم بشكل فعال في تحقيق خطط التنمية في المملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد المعرفي من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والمبادرات لتشمل وضع المعايير التربوية وتطوير المناهج والتطوير المهني للعاملين في التعليم وتنمية المهارات الاجتماعية ومهارات الحياة لدى الطلاب والطالبات وتطوير التقنية والبيئة المدرسية.

وجدير بالذكر أن تأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1421هـ كان بموجب الأمر السامي الكريم الصادر في هذا الخصوص المبني على قرار مجلس التعليم العالي وتأييد مجلس الوزراء الموقر لذلك ، ليكون مركزاً مستقلاً إدارياً ومالياً يرأس مجلس إدارته وزير التعليم العالي. ويعنى المركز بتقديم الاختبارات المختلفة خاصة ما يستخدم منها للقبول الجامعي حيث بلغ عدد الاختبارات التي يقدمها المركز عشرين اختباراً تشمل اختبارات القدرات لخريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات والاختبارات التحصيلية المختلفة والمبنية على التحصيل الدراسي في مقررات محددة واختبارات الكفايات اللغوية سواء في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وبعض الاختبارات المهنية لخريجي بعض التخصصات في مجال الإرشاد السياحي والتعليم والتحقيق والادعاء. كما يعمل المركز على اختبارات التعرف على الموهوبين بمستويات مختلفة وكذلك التعرف على الميول المهنية لدى طالبي العمل. وقد قدم المركز اختباراته منذ إنشائه إلى حوالي (2.700.000) مليونين وسبعمائة ألف طالب وطالبة، ووصلت أصداء اختباراته وخدماته للعديد من المؤسسات التعليمية والمهنية داخل المملكة وخارجها