معالي رئيس الهيئة نتحمل مسؤوليتنا كاملة عن القياس والتقويم وبناء المعايير ونحترم اختصاص وزارة التعليم في وضع السياسات

​​​​​

س1/ ما أبرز إنجازات الهيئة خلال عام ٢٠١٩م والتي تفخر بها مع ذكر بعض الأرقام والاحصائيات؟

الهيئة هي الجهة المعنية بكشف حالة التعليم والتدريب، وفي سبيل ذلك فقد قامت بعدد من المشروعات التي نتج عنها تقارير علمية متخصصة بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين، ولعلي استعرض نتائج حالة التعليم والتدريب أولا ثم التقارير التي أُنجزت.

حالة التعليم والتدريب تضع علينا جميعا مسؤولية في السعي الجاد لتحسينها، فالأوضاع حاليا غير مقبولة ولا توازي الدعم المعنوي والمالي الذي يخصص لقطاع التعليم والتدريب.

س2/ أعلن مؤخرًا عن تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بقرار خادم الحرمين الشريفين، برأيكم ما دور هذا المجلس في تعزيز التمايز بيم الجامعات؟

س3/ بعد صدور البرامج الاكاديمية المعتمدة من قبلكم في الهيئة، ما البرامج الاكاديمية التي لم يتم اعتمادها وكم عددها وما أسباب عدم اعتمادها؟

س4/ هنالك معلمون يطلبون حلاً ناجعًا على الواقع، يقولون: التعليم وزارةً وهيئةً ينظّران علينا بخطط نحو العلوم مثلًا والطب والتقنية بينما الميدان يشتكي من كوارث أبرزها إسناد تدريس العلوم لتخصصات أدبية في المرحلة الابتدائية وهي تأسيسية، إضافة إلى شح احتياج تخصص الفيزياء بل شبه معدوم منذ 20عامًا، كيف تعلقون؟

دورنا في الهيئة تكاملي مع وزارة التعليم والتي هي معنية بالميدان التعليمي، وفي نفس الوقت نحرص على استقلالية عمل الهيئة في أعمال القياس والتقويم والاعتماد، ولا نحب التدخل في شؤون الميدان التعليمي فيما يتعلق بأعمال وزارة التعليم، ولكن ما نعلمه أن كثير من القضايا التي أشرت إليها في سؤالك هي محل اهتمام في وزارة التعليم. ونؤكد بأننا كجهة مسؤولة عن بناء المعايير بما فيها المعايير المهنية للمعلمين، إضافة إلى صناعة المقاييس والاختبارات، وتنفيذ أدوات القياس والتقويم للمخرجات والبرامج التعليمية، بناءً على المعايير التي وضعناها، ونحن حريصون وداعمون لأعمال وزارة التعليم في تحسين البيئة التعليمية وتطويرها بما ينعكس على الأداء التعليمي، والذي نحن مسؤولون عن قياس مدى جودته بصفة دورية وإفادة الدولة والمجتمع عن واقع ذلك.

س5/أعلنتم في الهيئة عن بدء تطبيق مقياس الموهبة والإبداع في 100 مقر محوسب في مختلف مناطق ومدن المملكة، بإجمالي 60438 مشاركًا من الطلاب والطالبات، ما المرجو من هذا المقياس؟

س6/ هناك من يسأل، هل الهيئة تأخذ بالاعتبار أن هناك فرقًا بين القياس والتقويم، بمعنى: هل اختبارات الرخصة هي أداة تطوير؟ كيف يتم تحديد كفاية المعلم باختبار لا يتجاوز الساعتين، وكيف يتطور إن استمر بخوض نفس الاختبار وبنفس الآلية؟

اختبار الرخصة هو أداة تطوير وليس أداة فرز، ويهدف لاكتشاف نقاط القوة لدى المعلمين وتعزيزها، واكتشاف نقاط الضعف لمعالجتها وتقويتها، والدليل على ذلك أنه في نفس الوقت تقريباً الذي تم فيه اعتماد لائحة الوظائف التعليمية صدرت الموافقة الكريمة على إنشاء المعهد الوطني لتدريب المعلمين، كما أن اللائحة من ناحية أخرى نصت على  أن النتائج المترتبة على عدم اجتياز الاختبار فيما يتعلق بالترقية والعلاوة وخلافه ليست فورية، ولا تحدث إلا بعد أربع سنوات وبعد أن يمنح المتعثر ثلاث محاولات، يتخللها بالتأكيد عدد من البرامج التدريبية والتطويرية من خلال المعهد الوطني المشار إليه، الذي سيقدم البرامج التي يحتاجها المعلم لتطوير جوانب الضعف التي أظهرها اختبار الرخصة المهنية، أما تقويم النواحي الأخرى السلوكية والمهارية في المدرسة فهو كما نصت عليه اللائحة من أعمال وزارة التعليم، والتي نعلم من خلال عملنا في اللجنة الإشرافية على المشروع، تطويرها لنماذج موضوعية لقياس الأداء ومتابعته وإعطاء التغذية الراجعة للمعلمين ، أما سؤالك عن تكرار آلية الاختبار، فالمعلم لن يخوض نفس الاختبار، فصناعة المقاييس والاختبارات هي أداة متطورة ومتقدمة، وتتطور من وقت إلى آخر، والمقاييس والاختبارات تختلف من رتبة إلى رتبة ومن مستوى لآخر، كممارس ومتقدم وخبير، وجميع تلك الجوانب مأخوذة في الاعتبار، ومن هذا الباب فإن الهيئة ستمنح الرخصة المهنية لجميع المعلمين على رأس العمل، أو المتقدمين للوظائف التعليمية الذين سبق لهم اجتياز اختبار الكفايات، وستكون الرخص الممنوحة لهم متوافقة مع عدد سنوات الخبرة من ناحية والدرجة التي حصلوا عليها في ذلك الاختبار، والرسالة الأهم هي أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تتعامل مع الموضوع كأداة تطوير وليست أداة فرز كما وضحنا سابقًا، وهناك معايير ومؤشرات تتعلق بمهنة التعليم، وهو ما يتم التركيز عليه عادة في اختبارات الرخص المهنية، أما مصداقية هذه الاختبارات فهي مطلب أساسي، ونحن نتحقق منها لكي يعبر المقياس عن أداء المعلم وحقيقة جودته في العملية التعليمية.

س7/ ما رأيك بالمعلمين الذين يقولون بإن العلاوة السنوية هي حق وليست حافزاً؟

لدينا قناعة بأنه من حق الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع بأن يضمنوا معلمًا على كفاية عالية، يتعامل في البيئة المدرسية بجودة ومهنية، ويقدم الخدمات التعليمية لأبنائنا وبناتنا، ومؤمنون بأن هذه الحالة هي الأكثرية بين معلمينا ومعلماتنا. وهؤلاء سيحصلون على الرخصة المهنية وبالتالي سيحصلون على علاوتهم السنوية، لاستحقاقهم لها عن جدارة، بغض النظر، والمعلم الذي لن يجتاز اختبار الرخصة المهنية لأول مرة لن يترتب عليه حرمانه من العلاوة مباشرة، وسيحصل على فرص لإعادة الاختبار، تتخللها بالتأكيد برامج تطوير مهني مكثفة من قبل الجهات المختصة بذلك في وزارة التعليم.

س8/ ما رأيكم بمن يقول: إذا لم تكن دراستي على مدى خمس سنوات مع الاختبارات كافية فالخلل في الخطة الموضوعة وليس في المعلم، فلماذا يسلب حقه الوظيفي؟

س9/ ماذا فعلتم من أجل المعايير الوطنية لمناهج التعليم وتقويمها، والاختبارات المهنية للمعلمين، ومتطلباتها في البرامج التخصصية، وبرامج إعداد المعلمين؟

س10/ ‏وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تفاهم معكم للمشاركة في عملية بناء نظم التقويم والاعتماد الأكاديمي لبرامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة، هل جاءت هذه المذكرة متأخرة؟

س11/ من المتوقع بحسب مصادرنا انتقال مهام اختبار الرخصة المهنية للمعلمين “الذين على رأس العمل” من هيئة التقويم إلى وزارة التعليم ممثلة بالمعهد الوطني للتطوير، مع بقاء اختبار الرخصة المهنية للخريجين والخريجات للمفاضلة على الوظائف التعليمية لمركز قياس التابع للهيئة، كيف تلمسون أثر هذه النوايا إن كانت صحيحة؟

ما رأيك أن يكون الحكم في مباراة رياضية عضو من أحد الفريقين، فهل سنضمن العدالة والرضا عن قرارات ذلك الحكم؟ بنفس المنطق أيضا يمكن النظر إلى الجهة التي تعّد المعلمين للحصول على الرخصة والجهة المعنية باختبار المعلمين للحصول على الرخصة. وهذا واضح تمامًا لصانعي السياسات في الجهات المختصة كما أنه واضح لمسؤولي وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب. وهو ما حدده التنظيم الصادر من مجلس الوزراء على أن الهيئة هي الجهة المعنية بالقياس والتقويم، بما يؤكد على أهمية استقلالية القياس والتقويم عن التطوير ويبقى دور الهيئة الأساسي هو صناعة المقاييس والاختبارات وتطبيقها، ودورها تكاملي مع المعهد الوطني للتطوير في عمليات تطوير المعلمين في ضوء نتائج هذه الاختبارات، ونرى أن الفصل بين المهمتين هو فصل تنظيمي مستند على اختلاف الأدوار وتكاملها في الوقت نفسه.

س12/ اختبارات لغتي الجميلة.. ما نتائج تقييمها والتي لم تعلن حتى الآن؟

نعم صحيح هناك تأخر في إعلان النتائج، والسبب هو كونها المرة الأولى التي نمارس فيها مثل هذا النوع من الاختبارات الوطنية بهذا المستوى، وكنا حريصين على تجويد العمل والإجراءات والتنفيذ وإعلان النتائج، والتأكد من تطابقها مع المعايير الدولية من حيث صناعة وبناء المقاييس والاختبارات، كما سنحرص على تنفيذ مثل هذه الاختبارات بصفة سنوية، والتأكد من جودة تطبيقها ومخرجاتها، لأنها تسعى إلى تقويم طلابنا وطالباتنا وتقويم النظام التعليمي عمومًا وقياس آثار ما تعتمده الوزارة وتنفذه من سياسات وإجراءات، وتقديم نتائج كل ذلك بموضوعية واستقلالية، وهذا يساعد من ناحية أخرى  على الاستعداد والتهيئة للاختبارات الدولية، والذي يدعم تقدم المملكة في نتائج هذه الاختبارات مستقبلاً.

س 13/ ما خططكم المستقبلية خصوصاً في عام ٢٠٢٠ وما نظرتكم تجاه كل من: وزارة التعليم والمعلم والمدرسة والطالب؟

لدينا مجموعة من المشاريع التي نسعى لتحقيقها خلال هذا العام، منها على سبيل المثال لا الحصر، التطبيق التجريبي لاختبارات بيزا 2021م، والتطبيق التجريبي لاختبارات بيرلز، حيث سيتم ذلك بالشراكة مع وزارة التعليم، إضافة إلى مشروع التقويم المدرسي والذي بدأته الهيئة من العام الماضي، إضافة إلى خطة شاملة للشراكة مع الهيئات المهنية، والتوسع في الاعتماد المؤسسي والبرامجي على المستوى الأكاديمي والتدريبي. ولدينا عمل مهم في الترخيص للممارسين في مجال التقويم، وخطة لتحويل التقويم إلى مهنة، وما يندرج تحت ذلك من متطلبات واختبارات مهنية للمقيمين ومن يتولى عملية التقويم، ولدينا خطة عمل لاعتماد البرامج الدولية، في قطاع التعليم الأهلي وسيتم إطلاق منصة خاصة لترخيص البرامج الدولية في المملكة، هذه بعض المشاريع والخطط التي سنعمل عليها في 2020م بحول الله، وغيرها من المشاريع والبرامج التطويرية.

س14/ تعملون حاليًا على مشروع مهارات التوظيف، حدثنا عن أهمية هذا المشروع في اكتشاف الكفاءات الوطنية؟

تعد مهارات التوظف من المهارات المهمة لطلاب الجامعات والتي النجاح في سوق العمل بل والحياة بشكل عام، ولا تقل أهميتها عن المهارات الأكاديمية والتقنية التي يتعلمها الطالب في الجامعة. وغالباً ما يتم دمج اكتساب مهارات التوظف من خلال تعليم المهارات الأكاديمية والتقنية. ويعد الإطار العام لمهارات التوظف أحد مصادر المعلومات والأدوات، التي تضمن وجود تلك المهارات في المنهج الدراسي ومن ثم تقييمها. وستقدم الهيئة مشروع إعداد إطار عام لتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل السعودي، وتصميم أدوات مقترحة لقياس المهارات والجدارات التي تسهم في تحقيق الكفاية والعدالة ورفع جودة العاملين في القطاعات المهنية المختلفة. إضافةً إلى تقليل الفجوة بين المهارات والجدارات المطلوبة والمتوافرة لدى شاغلها أو من يرغب بشغلها في وظائف سوق العمل. ويأتي تنفيذ هذا المشروع من منطلق مسؤوليات الهيئة في تدشين وإطلاق المبادرات الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

س15/ أخيرًا .. يوجد شبه انعدام للجودة في بعض المعاهد التدريبية التجارية، كيف سيساهم المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب في ضبط سوق التدريب؟

الشراكة مع الهيئات المهنية والجهات الحكومية هي مدخلنا في ضبط جودة التدريب، وستعمل الهيئة في الفترة القادمة على تطوير عدد من الشراكات مع الهيئات والمؤسسات، لضبط التدريب في جميع المجالات، إضافة إلى التأكد من جودة مخرجات التدريب، وسنكون شركاء في ذلك، ودورنا هو في بناء المعايير وصناعة المقاييس لضمان جودة مخرجات التدريب، إضافة إلى منح الاعتمادات البرامجية والمؤسسية بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات، كما أن هناك خطة شاملة لهذا الموضوع يعمل عليها المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب التابع للهيئة والتي ستعلن لاحقًا.