اتفاقية تعاون بين مركز “قياس” وهيئة تقويم التعليم العام

أبرم مركز  “قياس” وهيئة تقويم التعليم العام يوم الخميس 19 صفر 1436هـ , اتفاقية تعاون لتطوير مجال القياس والتقويم في المملكة، وقع الاتفاقية من جانب “قياس” رئيس المركز صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، ومن جانب الهيئة معالي المحافظ الدكتور نايف بن هشال الرومي, وذلك بمقر الهيئة في الرياض .

وعُقد قبل توقيع الاتفاقية ورشة عمل جمعت مسؤولين من الهيئة والمركز  لتنسيق التعاون بين الجهتين، واستعراض أوجه العمل المشتركة والخطط وأبرز البرامج والمشروعات، وفي ختام الورشة جرى نقاش مفتوح بين مسؤولي الجهتين للوقوف على أهم المحاور والمنطلقات المشتركة وأوجه التعاون المستقبلية.

وعقب توقيع الاتفاقية قال سمو رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود, في تصريح له “إن تم خلال ورشة العمل استعراض أوجه التعاون والامكانات الموجودة لدى مركز “قياس” والمشاريع الممكنة لدى هيئة تقويم التعليم العام , وأن اللقاء أثمر في تحديد المشاريع التي ستبدأ قريباً”.

وأضاف سموه أن مركز “قياس” بصفته مركزاً متخصصاً في تقديم الاختبارات وأدوات التقييم المختلفة وبما يملك من خبرة تاريخية وعلمية والهيئة بمشاريعها الجديد في مجال التعليم العام والمسؤوليات المناطة بالهيئة, لاشك بأن هناك مجالات كبيرة بالتعاون بإمكان مركز “قياس” يقدمها للهيئة .

وأوضح أن هيئة تقويم التعليم العام لديها عدد من المشاريع وجميعها يدخل فيها التقييم, ومن ضمن المشاريع وهي من مسؤوليات الهيئة وتقويم المعلمين, وهو المشروع الذي سيتم تنفيذه بناءً على متطلبات الهيئة.

وأكد سموه أن الأهداف التي أنشأت الهيئة من أجلها هي تخدم مسيرة جودة التعليم العام في المملكة العربية السعودية وهي مؤسسة مهمة كونها تتعاون مع وزارة التربية والتعليم في النهوض بمستوى التعليم في المملكة التي تحتاج إلى عملية تقويم. 

وفيما يخص شراكات المركز , أكد سموه بأن المركز لديه شراكات عديدة ومشاريع مشتركة في عدد من الجهات من أهمها وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم, ووزارة الخدمة المدينة, ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع , والجامعات السعودية, والهيئة السعودية للمهندسين, إضافة إلى العديد من مؤسسات الدولة الأخرى, والجهات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن أهم ما تضمنته الاتفاقية التنسيق في تنفيذ الأعمال والمشروعات، والاستفادة من الخبرات وتقديم الاستشارات لكل جهة، وتبادل البيانات والمعلومات، وعقد ورش عمل تدريبية مشتركة لتطوير قدرات العاملين في الجهتين.