Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
التعليم بالسعودية

الهيئة تمثل المملكة في اجتماع الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول مجلس التعاون


​​

شاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب في الحلقة النقاشية التي نظمتها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول مجلس التعاون، التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف مناقشة مدى تأثير جائحة كورونا على عمل الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون، التي عقدت عن بعد اليوم الأربعاء 01 سبتمبر ٢٠٢1م.
واستعرض مدير عام الاعتماد البرامجي بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. بندر بن عبدالرحمن الخيّال دور الهيئة ومراكزها ومسؤولياتها في جودة التعليم والتدريب بالمملكة، وأهم الإجراءات التي اتخذتها لاستمرار العمل خلال الجائحة، مشيدًا بالدور المتميز لجميع قيادات الهيئة في إدارة الأزمة وفق منظور متكامل تضمن الأبعاد الاستراتيجية والتنفيذية والتقنية، والمرونة في تفعيل إطار عمل يضمن التكامل بين مراكز الهيئة وإداراتها.

وعرض خلال اللقاء أهم الإجراءات التي قامت الهيئة خلال الجائحة لضمان استمرار دورها الوطني في تعزيز جودة التعليم و أساليب وآليات العمل المتعبة في عملية الاعتماد الأكاديمي جراء استمرار الجائحة لما يقارب العام والنصف، والجهود التي بذلتها الهيئة في مواكبة التحول السريع لأنماط التعليم، متضمنة الأعمال الداخلية، واستمرار فحص الوثائق المقدمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، واستمرار الدراسات التقويمية كالدراسة التقويمية لجودة التعليم بالجامعات الأهلية، وتنفيذ بعض أجزائها من خلال التقنيات التي وفرتها الهيئة.

واستعرض د. الخيّال التوجهات المستقبلية للهيئة في ضمان جودة التعليم العالي من خلال منظومة متكاملة للتحول نحو تطبيق مفاهيم وأسس الجيل الرابع للجودة، متضمنة الأبعاد الإستراتيجية للتحول والقيمة المضافة الناتجة عن تطبيقه، مع التركيز على آليات الهيئة في ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وعن بعد، وإجراءاتها نحو الزيارات الافتراضية للاعتماد اتساقاً مع التحولات الرقمية المستجدة، وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض منهجية الإعداد التي شملت استطلاع التجارب الدولية والوطنية، ودور الشركاء من الجامعات والهيئات الوطنية، وسوق العمل، وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير الأدلة الإجرائية اللازمة، مع المتابعة والتطوير المستمر خلال التطبيق الذي يشمل فترة تجريبية، وبعد ذلك تقييم التجربة والبناء عليها لتصبح أحد أفضل الممارسات الدولية التي يشار إليها.​

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى