مدارس مكة والرياض و«الشرقية» تفوقت في «قياس»

كشف أكاديمي سعودي عن تصدر مدارس التعليم العام في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ترتيب المدارس الثانوية بحسب نتائج اختباري القدرات والتحصيلي، الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم.

وقال الدكتور إبراهيم البعيز لـ«الحياة»: «عدد المدارس التي شملها الترتيب بلغ 1884 مدرسة ثانوية للبنين، وتتوزع بنسب متفاوتة بين المناطق الإدارية للمملكة، إذ تستحوذ مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على 55 في المئة من إجمالي المدارس»، مشيراً إلى أن نصيب المناطق الثلاث الكبيرة من المدارس المميزة (أفضل 200 مدرسة) وصل إلى 83 في المئة.

وأضاف أن مدارس في مناطق أخرى لم تتمكن من المنافسة والدخول ضمن قائمة المدارس المميزة (أول 200 مدرسة)، باستثناء مدرستين من 94 مدرسة في منطقتي تبوك والباحة، للانضمام إلى القائمة المميزة، ولم تتمكن مدارس مناطق جازان وحائل ونجران والجوف والحدود الشمالية، من الحصول على مقعد ضمن قائمة المدارس المميزة.

وذكر أن المدارس الأهلية تفوقت على الحكومية، إذ بلغت نسبة المدارس الأهلية التي دخلت ضمن قائمة أفضل 200 مدرسة ثلاثة أضعاف نسبة المدارس الحكومية (24 في المئة مقابل 8 في المئة على التوالي).

ولفت إلى أن ترتيب المدارس يعتمد على متوسط أداء الطلاب والطالبات في اختبارات المركز خلال آخر ثلاثة أعوام، واستبعاد كل مدرسة يقل عدد طلابها عن عشرة، مشيراً إلى أن هذه القراءة التحليلية ستقتصر على ترتيب المدارس في اختبار القدرات (تخصص علمي)، الذي يقيس قدرات الطالب التحليلية والاستدلالية كمؤشر لقابليته للتعلم من خلال اختبار يشمل فقرات تقيس قدراته على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية والاستنتاج والقياس وحل مسائل رياضية أساسية. وسنعتبر أعلى 200 مدرسة (تقريباً 10 في المئة من إجمالي المدارس التي شملها الترتيب) في اختبار القدرات هي المدارس المميزة.

وأوضح أن هذه نتائج تحليل أولي لقائمة أفضل 200 مدرسة في اختبار القدرات الذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وقد يكون هناك الكثير من الاستنتاجات التي يمكن الخروج بها من تحليلات أكثر عمقاً، مضيفاً: «على رغم بساطة ما تم التوصل إليه في هذه النظرة الأولية، إلا انه يجب مناقشتها بكل جدية وشفافية للبحث عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى الضعف الواضح في أداء مدارس سبع مناطق، الذي قد يترتب عليه حرمان أبنائها من المنافسة على المقاعد الدراسية في الجامعات الكبرى».

وتابع: «لماذا تتفوق المدارس الأهلية على المدارس الحكومية في اختبار القدرات؟ ولماذا سيكون لأبناء القادرين على كلفة المدارس الأهلية فرص أكثر في الحصول على مقاعد في الجامعات المميزة، في حين تتدنى فرص من لم يتمكن أولياء أمورهم من تسجيلهم في المدارس الأهلية؟».

وأكد أن عدم التناسب بين عدد مدارس المناطق، والمدارس الحكومية وما تمكن منها من المنافسة على المراكز الأولية للمدارس المميزة مؤشر إلى بوادر إشكالية تمس صميم العدالة في توزيع الفرص المتاحة في مؤسسات التعليم العالي، وفي التخصصات العلمية التي تحتاجها سوق العمل بشكل عام، «وهذه قضية يجب تداركها، وعدم تركها لقوانين الحظ والصدفة، فالتعليم في المحصلة النهائية من قضايا الشأن العام، وبها يتحدد مستقبل الوطن، وهو الطريق الوحيد لمواجهة تحديات المستقبل التي بدأنا نشعر بسخونتها بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية».