صدور كتاب “السياسات الاقتصادية البريطانية فى زنجبار” لصالح محروس

وتحدث المؤلف أيضًا في هذا الفصل عن حكم البوسعيديين في وعمان وذلك منذ نهايات القرن الثامن عشر وحتى انقلاب 1964 في زنجبار، وحتى الآن في سلطنة عمان.

وفي الفصل الثاني أظهر المؤلف كيف كان التكالب الاستعماري الأوروبي على الإمبراطورية العمانية في شرق أفريقيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ملقيا الضوء على الأطماع الفرنسية والبلجيكية والألمانية في سلطنة زنجبار، ثم تحدث عن اتفاقيات تقسم الساحل الشرقي الأفريقي وتحديد نفوذ الدول الاستعمارية.

وفي الفصل الثالث ألقى المؤلف الضوء على السياسات الاقتصادية البريطانية في زنجبار منذ عام 1890 حتى عام 1964، موضحا كيف رسمت بريطانيا سياساتها الاقتصادية على أساس السيطرة على تجارة زنجبار، وتجارة شرق أفريقيا عن طريق سياسة إعادة التصدير من زنجبار ثم عمل نظام مالي خاص بها من أجل تسهيل عمليات التجارة وتحويل الأموال وربط الاقتصاد في شرق أفريقيا وزنجبار بالاقتصاد البريطاني.

وتناول المؤلف في الفصل الرابع أحوال الزراعة في زنجبار منذ عام 1890 حتى عام 1964 ، مبينا مقومات الزراعة المتوافرة آنذاك لزنجبار، حيث التربة الخصبة والمياه المناسبة والمناخ الملائم، ومن ثم كان هناك محاصيل كثيرة يتم زراعتها في زنجبار من أهمها القرنفل وجوز الهند والأرز والذرة الصفراء والبطاطس والبطاطا وبعض الفواكه والكاكاو وقصب السكر، فضلا عن الخضراوات.

ويطرح المؤلف في الفصل الخامس لحركة التجارة في زنجبار منذ عام 1890حتى عام 1964 ، معربا عن مدى أهمية ميناء زنجبار، وكيف ازدهرت التجارة فيه تحت الحماية البريطانية، أما الفصل السادس والأخير فقد تحدث فيه عن أهم الصناعات والحرف التي اهتم بها سكان زنجبار، فذكر من أهمها صناعة زيت القرنفل، وليف جوز الهند، واهتم سكان زنجبار أيضا بحرفة صيد الأسماك.