الهيئة توقع عقود لتنفيذ دراسات تقويمية لعدد من البرامج مع جامعة جازان

​​

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، صباح يوم الثلاثاء 11 رجب 1442هـ الموافق 23 فبراير 2021، خمسة عقود لتنفيذ دراسات تقويمية لعددٍ من البرامج مع جامعة جازان،​ بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومعالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك في مقر الجامعة بمدينة جيزان.

وتضمنت العقود تنفيذ دراسات تقويمية لبرنامج بكالوريوس الشريعة وبرنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية وبرنامج بكالوريوس الصيدلة وبرنامج بكالوريوس الوبائيات وبرنامج بكالوريوس هندسة الحاسب والشبكات.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” هو أحد المراكز التابعة للهيئة ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة، كما تعدُ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جوتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأشارت الهيئة أن من أهم المهام المرتبطة بعمل المركز هي بناء نُظُم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم العالي، متضمنة القواعد والمعايير والمؤشرات الأساسية، والضوابط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها وتطبيقها، وتقويم الأداء المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي واعتمادها، وتقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي واعتمادها، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقدم مؤسسات التعليم العالي للحصول على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية، وتقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها، داخل المملكة وخارجها ، ودعم وإجراء الدراسات التقويمية وإعداد الإحصاءات المتعلقة بجودة مخرجات التعليم العالي ونشرها، وتبادل الإنتاج العلمي والمعرفي في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي مع مؤسسات التعليم في المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي من مجالات عمل المركز خارج المملكة.

وبيّنت الهيئة أن مركز “اعتماد” يقوم بجميع المهام المنوطة له من خلال هيكل تنظيمي واضح ومحدد يتضمن مجموعة متنوعة وشاملة من الإدارات العامة ومن أهمها إدارة الاعتماد المؤسسي، وإدارة الاعتماد البرامجي، وإدارة الاعتمادات الدولية، وإدارة التصنيف، وإدارة البرامج التقويمية، وتقوم هذه الإدارات بتنفيذ المهام الرئيسة للمركز، إضافة إلى تعاون المركز مع إدارات الهيئة مثل الدراسات والبحوث، وإدارة التميز المؤسسي، إضافة إلى إدارات الخدمات المشتركة مثل تقنية المعلومات والتحول الرقمي والشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية والاتصال المؤسسي وغيرهم.

وذكرت الهيئة أن المركز يقدم اعتماد مؤسسي واعتماد برامجي لبرامج مرحلة البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا، وبرامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كما يقدم خدمة الاعتماد الأولي لبرامج التعلم الإلكتروني وهي خدمة مجانية تهدف إلى ضبط المدخلات تمهيداً لرفع كفاءة البرامج وتعزيز فاعليتها وتأهيلها للحصول على الاعتماد فور تخريج أول دفعة.  كما بدأ المركز في تقديم الاعتمادات الدولية للمؤسسات والبرامج الأكاديمية خارج المملكة وفق الضوابط التي أقرها مجس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، واللوائح التنفيذية لذلك، وأطلق مبادرة اعتماد مراكز وبرامج اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم في اليوم العالمي للغة العربية الموافق ١٨ديسمبر ٢٠٢٠م..  مشيرةً إلى أن “الاعتماد المؤسسي” ينطبق على المؤسسة بأكملها، ويمثل اعتراف برسالة الجامعة في التعليم العالي، وأنها تمتلك البنية الإدارية المدعمة بالقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات، والموارد المادية والمالية، والبرامج الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين، وشروط ضمان الجودة المطلوبة لإنجاز مهمتها، بينما يمثل “الاعتماد البرامجي” تقويم واعتراف وإجازة للبرنامج الدراسي والتأكيد على أن البرنامج يحقق الحد الأدنى من الجودة المحددة من قبل الهيئة أو المنظمة المسئولة عن الاعتماد.

وأضافت الهيئة أن هناك ضوابط لبناء معايير الاعتماد، ومن أهمها اتساقها مع المعايير الدولية وليس تطابقها حيث لا يجب أن يعمل المركز بمعزل عن المجتمع الدولي، وعن الممارسات الدولية المطبقة في مجال الجودة والاعتماد من جهة، كما لا يجب أن يستورد مجموعة من المعايير لا تراعي السياق الأكاديمي والمجتمعي من جهة أخرى، ويجب أن تراعي المعايير مرحلة النضج والخبرات المتوفرة بالمؤسسات فلا يجب أن تتطابق مع الواقع فلا تحدث دورها التطويري المنشود، ولا يجب أن ترتفع كثيراً عنه بما يمثل تحدياً يصعب تحقيقه، كما يراعي المركز في إعداد معايير الاعتماد الأثر المترتب عليها من حيث قيمتها على أداء المؤسسة والبرنامج مقارنة بتكلفة تحقيقها وتفعيلها ومراجعتها في آن واحد، ، وقد أعدت هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخراً دليلاً وافياً لإعداد المعايير يتضمن منهجيتها ومراجعتها وإصدارها وتحكيمها ومشاركة المعنيين وذوي الصلة، بما يرفع من القيمة الأكاديمية للمعايير، والأثر المتوقع من تطبيقها.

وأوضحت الهيئة أن معايير الاعتماد مصممة بطريقة مرنة تناسب جميع المؤسسات التعليمية والبرامج التي تقدمها، كما أنها تربط بين مستوى الأداء المتوقع وبين رسالة المؤسسة التعليمية ورسالة البرنامج وأهدافه، 

واختتمت الهيئة بأنها شريك وبيت خبرة وطني للتقويم المستقل، وتعمل على دعم المؤسسات والبرامج من خلال تزويدها بتقرير تفصيلي عن نقاط الضعف المسجلة لديها، ومقترحات تطويرها، والتغلب عليها، كما تطلب منها إعداد خطة للتحسين للتغلب على جوانب الضعف، وتقدم الدعم والاستشارات بوسائل متعددة بصورها المباشرة وغير المباشرة ومن بينها التدريب المقدم من الهيئة، والأدلة الإرشادية والتوجيهية، ونشر الممارسات المتميزة، وتقديم الاستشارات والإجابة عن الاستفسارات التي تصلها من المؤسسات والبرامج، بل وتطبق الهيئة ذات النهج مع الجامعات والبرامج الحاصلة على اعتماد كامل أو مشروط من خلال متابعتها ومتابعة أدائها بصورة دورية وسنوية، وبما يتيح للجامعات والمؤسسات رفع شرط الاعتماد في حالة أثبتت قدرتها على التغلب عليه، وتحسن أدائها بما يستوفي معايير الاعتماد، حيث أن هدف الهيئة ومركز “اعتماد” هو ضمان الجودة والتحسين المستمر وليس التفتيش واتخاذ الإجراءات،  ولا يتعارض ذلك من الدور الوطني للهيئة في دعم اتخاذ القرار الوطني، وكسب ثقة المجتمع في نظامه التعليمي، حيث تنشر نتائج الاعتماد بصورة علنية على موقعها الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء الرسمية، إضافة إلى ما تصدره من تقارير وطنية عن حالة التعليم ومستوى الجودة الذي ينعكس على جودة الخريجين وجودة المخرجات، وعلى إسهامات التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد والتنمية، وبما يمثل فاقد وطني وأكاديمي يجب القضاء عليه.