المعايير المهنية للمعلمين .. أهدافها ومخرجاته
يعد مشروع المعايير والاختبارات المهنية للمعلمين، أحد البرامج الرئيسية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير العليم العام، والذي يجسد شراكة حقيقية بين مشروع “تطوير” وبين المركز الوطني للقياس والتقويم في التعلم العالي، حيث يسعى المشروع لتحقيق عدد من الأهداف، تتركز في جوهرها على بناء المعايير المهنية للمعلمين وأدوات تقويمها واختيار الأكفأ من المتقدمين للالتحاق بالتعليم والخدمة في الميدان التربوي. كما يسعى المشروع إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم، بالإضافة إلى قياس جودة مخرجات برامج إعداد المعلمين، والمساهمة في تطويرها من خلال توفير مؤشرات دقيقة عن مخرجات تلك البرامج في الجامعات السعودية.
هذا وتكمن أهمية مشروع المعايير المهنية للمعلمين في عدة مجالات رئيسية يمكن إجمالها فيما يلي:
• قياس مدى توفر الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المعلمين والمعلمات.
• اعتماد نتائج اختبارات المعلمين لتكون أحد المعايير الأساسية في عملية قبول المتقدمين للوظائف التعلمية, وكذلك في عمليات الانتقاء والمفاضلة لهذه الوظائف من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية.
• تجويد مدخلات التعليم من خلال اختيار المؤهلين من المتقدمين للتدريس.
• دعم الجهود التطويرية للوزارة، وبرامج إعداد المعلمين في الجامعات السعودية عن طريق تزويدهم بمؤشرات تسهم في توجيه أنشطتهم التطويرية والإصلاحية.
• تحديد الاحتياجات التدريبية لتأهيل المعلمين.
وينتظر من هذا المشروع عند اكتماله بمشيئة الله تعالى مجموعة من المخرجات على النحو التالي:
• إعداد إطار نظري وإجرائي لبناء المعايير المهنية للمعلمين وفق مستويات ورؤية عالمية.
• بناء معايير مهنية لاختبار المعلمين في جميع التخصصات.
• إعداد بنك أسئلة لمعظم التخصصات والمكونات العامة للاختبارات.
• تطوير موقع إلكتروني للاختبارات.
• تطوير نظام حاسوبي للاختبارات. وتحليل النتائج واصدار التقارير.
• إعداد أدلة تعليمية وتدريبية للمتقدمين.
• إعداد دراسات عن خصائص الاختبارات.
• تصميم وتنفيذ المقابلات الشخصية.
ويركز الإطار العام للمعايير المهنية للمعلمين على مجالات أربع، وهي: التخطيط للتعلم، تحفيز التعلم، دعم التعلم، والمسؤوليات المهنية ويتفرع منها (12) أثنا عشر معياراُ عاماً و (133) مئة وثلاث وثلاثون مؤشراً.
وتأتي ندوة “المعايير المهنية للمعلمين”، لتعرف التجربة السعودية بمخرجات المشروع المرحلية، وتسليط الضوء على تجارب عالمية، مثل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وتجربة أستراليا ، إضافة إلى تجربة جمهورية تشيلي .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تستهدف خبراء التربية والتعليم في المملكة بالدرجة الأولى، والعاملين في قطاع التعليم من المعلمين والمعلمات. كما تسعى لتعميق الشراكة بين مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، والمركز الوطني للقياس والتقويم، بوصفهما مؤسستين وطنيتين تعملان للارتقاء بالعملية التعليمية، عبر استلهام تجارب متطورة لمجتمعات متقدمة.
