إدراج 64 عنصرا فى سجل ذاكرة العالم لليونسكو بعد توقف 6 سنوات بمساعدة مصر

ويسعى برنامج “ذاكرة العالم” الذي أسسته اليونسكو في عام 1992 إلى منع فقدان التراث الوثائقي بصورة نهائية، ويُقصد بالتراث الوثائقي الوثائق أو مجموعات الوثائق ذات القيمة الهامة والدائمة، سواء كانت وثائق ورقية أو سمعية بصرية أو رقمية أو بأي صيغة أخرى. ويرمي البرنامج إلى صون هذا التراث وجعله متاحاً لعامة الناس أكثر فأكثر.

استئناف عمليات الإدراج بعد توقف دام 6 سنوات.

أوقفت عمليات الإدراج في سجل “ذاكرة العالم” في عام 2017 بسبب خلافات بين الدول ذات صلة بعملية الترشيح، وقد أمكن تعديل الإجراءات بفضل عمل جماعي واسع النطاق، واستؤنفت الترشيحات في عام 2021، حيث أفضت إلى اتخاذ المجلس التنفيذي لليونسكو قراراً بالإجماع في 24 مايو 2023 بإدراج أربع وستين مجموعة وثائقية جديدة.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، أُدرجت مجموعات وثائقية جديدة في سجل “ذاكرة العالم” للمرة الأولى منذ عام 2017، وهي إشارة إيجابية؛ وأنا أحَيي الحماس وروح التعاون التي رافقت هذه العملية، حيث بلغت نسبة العناصر المدرجة التي اشتركت في ترشيحها عدة بلدان 20%، وأتوجه بالشكر إلى الدول الأعضاء في اليونسكو على عملها وعلى هذه الدينامية التي عادت إلى العمل لصالح حماية الذاكرة الجماعية.

وتسهم عدة مجموعات في استخلاص العبر من أحداث ماضية وفي تعزيز المصالحة، مثل الأحداث المتعلقة بإدماج أطفال الشعوب الأصلية التي قدمتها كندا، ومحفوظات مذابح بابي يار التي ارتكبها النازيون وقدمتها أوكرانيا، وفيلم “محرقة اليهود” لكلود لانزمان وهو مخصص للهولوكوست، ومعه مئتا ساعة من الصور المأرشفة، وقد قدمته فرنسا وألمانيا.

وأُدرجت ثلاثة عناصر تتعلق بذاكرة الرق، وهي عبارة عن وثائق اشتركت في تقديمها فرنسا مع هايتي، ووثائق أخرى قدمتها كوراساو وهولندا وسانت مارتين وسورينام، ووثائق قدمتها موريشيوس.

يشار إلى أن اليونسكو شكلت على مر الثلاثين عاماً الأخيرة لجاناً وطنية تابعة لبرنامج “ذاكرة العالم” في 94 بلداً، وساعدت المنظمة منذ بداية العام الماضى زهاء 40 بلداً على إعداد سياسات عامة وعلى تنمية القدرات اللازمة لجرد التراث الوثائقي وحمايته وإتاحته للجميع.